الطريق إلى الجنسية: دومينيكا تبتكر شراكة جديدة للتعزيز

دومينيكا توقع مذكرة تفاهم لتعزيز برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

دومينيكا تحالفت مع أربع دول في جزر الكاريبي لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، وتشمل تلك الدول دومينيكا، وأنتيغوا وبربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وغرينادا، وهم جميعًا أعضاء في منظمة شرق البحر الكاريبي.

خطوة توقيع مذكرة التفاهم قادها رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، الدكتور تيرانس درو، لضمان أن تلك الدول تنوي تشغيل برامجها، للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، باستخدام تبادل أفضل للممارسات وعمليات البحث الجديرة بالثقة، والمعلومات المتعلقة بالمخاطر الأمنية أو الالتزام.

الدكتور درو ثمّن خطوة توقيع مذكرة التفاهم، التي جرت في 20 مارس 2024، قائلًا إن الدول ملتزمة بزيادة الحد الأدنى لبرامجها، للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، إلى ما لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي في موعد أقصاه 30 يونيو 2024. 

ووفقا لموقع ”Dominicacitizenshipbyinvestment.com“، يمكنك الحصول على جواز سفر دومينيكي مقابل 100,000 دولار أمريكي.

رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس أعرب عن أمله في أن تضع تلك المذكرة حدًا لمفهوم ”البيع بثمن بخس“، والذي وصفه بأنه “وباء للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في الفترة الأخيرة”.

وأضاف مفصلًا ”اتفقنا على أن الحد الأدنى للاستثمار سيمثل المبلغ الفعلي للأموال المتلقاة والمطبقة على مؤهلات مقدم الطلب، ولا يعتبر المبلغ الإجمالي للأموال التي يدفعها مقدم الطلب والتي تقتطع منها، بما في ذلك دفع العمولات “.

ووفقًا لصحيفة سانت كيتس أوبزرفر، الدكتور درو قال “أُثني على زملائي، رؤساء الوزراء، لاعترافهم بأن برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار مهمة جدًا لاقتصادات كل منا، بحيث لا تتصرف بشكل غير مسؤول في عملياتها. وستُظهر هذه الخطوة للعالم أن دولنا الأربع مسؤولة وجادة في تشغيل برامج هجرة الاستثمار التي تحترم سيادة القانون، ومستدامة ولا تسيء إلى مصالح إخواننا وأخواتنا في المجتمع الدولي”.

وفقًا لمذكرة التفاهم، فقد اتفقت الدول الأربع على ما يلي:

• مشاركة المعلومات حول المتقدمين لبرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
• تنفيذ تدابير تعزز الشفافية مثل الكشف عن الأموال التي استُلمت من برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، واستخدام عائداتها، وإجراء تدقيقات مالية وتشغيلية مستقلة لتقييم مدى امتثال برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار مع معايير الممارسات الجيدة.
• تعيين أو إنشاء سلطة مختصة إقليمية لتحديد المعايير وفقًا للمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات، وتنظيم برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
• وضع معايير مشتركة لإدارة الاتصالات والترويج لبرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
• وضع معايير مشتركة لتنظيم الوكلاء العاملين في برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
• تيسير برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات للمسؤولين والوكالات المعنية في إدارة برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي خضعت للتدقيق من قِبل الاتحاد الأوروبي، واقتُـرح تغييرات من شأنها أن تسهل تعليق تأشيرات الأشخاص الذين اشتروا جوازات سفر من الدول التي تبيع الجنسية للأجانب.

كما أُشير إلى أن الدول الكاريبية، التي تقدم إمكانية دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، “يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أو تهديدات للسياسة العامة أو الأمن الداخلي لدول الأعضاء، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتسلل الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والفساد”.

المسؤولون في الاتحاد الأوروبي التقوا في دومينيكا، في 24 يناير 2024، مع نظرائهم في دول الكاريبي، التي تمتلك برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، وأعربوا لهم عن قلقهم ومخاوفهم من النهج الذي تتبعه دومينيكا، الذي يعتمد على تكلفة منخفضة وحجم كبير للبرنامج.

المملكة المتحدة ذهبت إلى حد ”فرض قيود التأشيرة“ على دومينيكا بسبب برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بها، مؤكدة أنه “أظهر إساءة استخدام واضح للمخطط، بما في ذلك منح الجنسية لأفراد يعرفون بأنهم يشكلون خطرًا على المملكة المتحدة“، كما فعلت أيرلندا الشيء ذاته.

المصدر:

https://dominicanewsonline.com/news/governance/dominica-signs-mou-to-strengthen-cbi-program/