صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء 7/10/2025 لصالح تشريع إصلاح “آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة”، وهي خطوة محورية تهدف إلى منح الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر مرونة وفاعلية لتعليق امتياز السفر بدون تأشيرة عن الدول التي تشكل مخاطر أمنية أو تنتهك التزاماتها الدولية.

يستفيد حالياً مواطنو 61 دولة من إمكانية السفر إلى منطقة “شنغن” لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة. ومع هذا التشريع، تسعى بروكسل لاستخدام سياسة التأشيرات كـ”أداة قوية للسياسة الخارجية”، مع ربط استمرار الإعفاء بشكل مباشر بمدى التزام هذه الدول بمعايير الأمن وحقوق الإنسان.

أهم النقاط في هذا المقال:

• صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تشريع يربط الإعفاء من تأشيرة “شنغن” بشكل مباشر بالتزام حكومات الدول الثالثة وخاصة المسؤولين بمعايير الأمن وحقوق الإنسان.
• يُضيف القانون أسباباً جديدة لتعليق الإعفاء، أبرزها المخاوف الأمنية من برامج “الجنسية عن طريق الاستثمار”، والتهديدات الهجينة، وانتهاكات القانون الدولي.
• لا يوجد تأثير على المسافرين العاديين، حيث تركز التعديلات على تحسين كفاءة النظام وضمان التزام الدول بالمعايير الدولية.

الأسباب الجديدة: قيود على “الجوازات الذهبية” والتهديدات الهجينة

يضيف القانون الجديد أسبابًا غير مسبوقة تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية إعادة فرض متطلبات التأشيرة، مما يعكس تحولاً في أولويات الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الأسباب الرئيسية:

• برامج “الجنسية عن طريق الاستثمار”: إذا أثارت هذه البرامج مخاوف أمنية في الاتحاد الأوروبي، سيصبح ذلك سببًا مباشرًا لتعليق الإعفاء من التأشيرة عن الدولة المعنية.
• التهديدات الهجينة: بما في ذلك استغلال المهاجرين أو استخدامهم كأداة برعاية دولة أجنبية.
• انتهاكات حقوق الإنسان: أصبح عدم الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، أو انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، أو عدم تنفيذ قرارات المحاكم الدولية، سبباً كافيًا لإعادة فرض التأشيرات.
• عدم التوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي للتأشيرات: في بعض المجالات.

التعليق المُستهدف: عقوبة مباشرة للمسؤولين

لضمان مواجهة حكومات الدول الثالثة التي تنتهك شروط الإعفاء من التأشيرات، يمنح القانون الجديد الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر لاستهداف المسؤولين. فبدلاً من فرض تعليق شامل على جميع المواطنين، سيصبح بالإمكان تعليق حرية التأشيرة للمسؤولين الحكوميين الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المخالفات الحكومية. مما يضمن أن تكون العقوبة موجهة ومناسبة للجهة المسؤولة.

كما حدد القانون نسبًا واضحة لتفعيل هذه الإجراءات، حيث تُعتبر الزيادة بنسبة 30% في عدد الأشخاص المقيمين دون تصريح أو الذين يرتكبون جرائم خطيرة زيادة كبيرة تستدعي التدخل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتَبر معدل قبول طلبات اللجوء المنخفض بنسبة 20% (أي زيادة حالات الرفض) مؤشرًا يحق للمفوضية الأوروبية من خلاله اتخاذ إجراءات، ومع ذلك، تظل للمفوضية الأوروبية صلاحية تجاوز هذه النسب في الحالات التي ترى أنها مبرَّرة.

مراحل تطبيق القرار

تمت الموافقة على التشريع بأغلبية 518 صوتًا مقابل 96 معارضًا و24 ممتنعًا، لكن التشريع لا يزال يحتاج للموافقة النهائية من المجلس الأوروبي ليُصدّق رسميًا، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا.

آلية تطبيق القرار

وفقًا للقواعد الجديدة، أصبح بإمكان المفوضية الأوروبية أن تبدأ إجراءات تعليق الإعفاء من التأشيرة لأي دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء بناءً على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء أو بمبادرة مباشرة منها، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من مؤسسات الاتحاد الأخرى.

تبدأ العملية بقرار تعليق مؤقت للسفر من الدولة المعنية إلى منطقة شنغن، وإذا لم تُعالج الدولة أسباب التعليق خلال المدة المحددة، يمكن تحويله إلى إيقاف دائم لحرية السفر بدون تأشيرة.

حتى اليوم، سُجّلت حالة واحدة فقط لاستخدام هذا الإجراء، وهي إلغاء الإعفاء من التأشيرة عن فانواتو بسبب مخاوف تتعلق ببرامج الجنسية مقابل الاستثمار.

التأثيرات المحتملة للقرار

• الدول المعفاة قد تصبح تحت ضغط أكبر للالتزام بشروط الشفافية والتعاون في قضايا الهجرة والأمن.
• قد يُستخدم التشريع كآلية ضغط دبلوماسي إذا اكتُشفت انتهاكات للقانون الدولي أو حقوق الإنسان من بعض الدول.
• من جهة الأفراد، قد تواجه التأشيرات المعفاة خطر التعليق المفاجئ إذا ظهرت مؤشرات تُثير القلق الأوروبي.
• العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية ستشهد مزيدًا من الحذر والدبلوماسية، خصوصًا في المجالات الأمنية أو حقوق الإنسان.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي في حماية مصالحه مع الحفاظ على استقرار نظام السفر الحالي. فهي لا تمثل مصدر قلق للمسافرين، بل خطوة لضمان النزاهة والشفافية في العلاقات مع الدول المعفاة من التأشيرة.

حاليًا، يستمر الإعفاء من التأشيرة دون أي تغيير أو تأثير، حيث تركز التعديلات على تحسين كفاءة النظام وعدالته، وضمان التزام الدول بالمعايير الدولية. كما أن القرار يحتاج إلى بعض الوقت ليصبح قيد التنفيذ.

كما أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف المواطنين، بل تستهدف بدرجة أكبر على المسؤولين الحكوميين في الدول التي تُسجل ضدها انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات كبيرة. وبذلك يُعد هذا القرار إجراءً وقائيًا يعزز الثقة في نظام الإعفاء من التأشيرة ويطمئن المسافرين بأن رحلاتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستستمر كالمعتاد ما لم يُتخذ لاحقًا قرار محدد بحق دولتهم بعد تقييم المفوضية الأوروبية.

مراجعة أمنية أدق لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دول الكاريبي

وبدورها تسعى دول الكاريبي أيضًا لتعزيز كفاءة برامجها للجنسية عبر الاستثمار، وذلك عن طريق رفع المعايير الأمنية وتحسين جودة هذه البرامج.

فقد تم في 1 يوليو 2025 نشر مسودة لاتفاقية إنشاء الهيئة التنظيمية الإقليمية للجنسية عبر الاستثمار (EC CIRA) بين الدول الكاريبية الخمسة التي تقدم برامجًا للجنسية عن طريق الاستثمار، وهي سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وأنتيغوا وباربودا وغرينادا ودومينيكا.

تبع هذا الحدث أيضًا، توقيع هذه الدول اتفاقية رسمية لإنشاء هذه الهيئة التنظيمية في 23 سبتمبر 2025، وسيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ عند تصديق برلمانات هذه الدول على الاتفاقية.

كل ذلك وأكثر تقوم به دول الكاريبي لرفع جودة برامجها وتحسين سمعتها وموثوقيتها عالميًا، وللتأكيد على أن برامجها تهدف بشكل أساسي لتنمية اقتصاداتها وليس لتشكيل أي تهديد أمني على أي بلد آخر.

وهنا في ظل هذه البيئة التشريعية الجديدة والأكثر صرامة، يبرز دور الشركات المتخصصة مثل شركة كريبي للاستشارات، حيث نقدم للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج الدعم الكامل والاستشارات المتخصصة لنضمن لهم تجربة سلسة وناجحة بدءًا من الاستشارة وحتى الحصول على الجنسية وجواز السفر، مع التزام تام بالقوانين والإجراءات الدولية.

احجز استشارتك المجانية الآن مع خبراء شركة كريبي للاستشارات واكتشف كيف يمكن لخدماتنا أن تحقق تطلعاتك في الحصول على إقامة عن طريق الاستثمار أو حتى جنسية عن طريق الاستثمار.