قانون الجنسية البرتغالي لعام 2026: مضاعفة مدة الحصول على الجنسية، أبعاد القرار وتأثيراته المرتقبة

مدّدت البرتغال مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في خطوة تمثل تشديدًا ملحوظًا على أحد أكثر مسارات التجنيس سهولة في أوروبا. ومع ذلك، فإن التصريحات المصاحبة من الرئيس تشير إلى وجود تفاصيل دقيقة قد تؤثر على طريقة تطبيق القانون وربما تعديله مستقبلًا. نستعرض فيما يلي تفاصيل القانون والتحفظات الرئاسية عليه وتأثيراته المحتملة. 

قانون الجنسية البرتغالي يدخل حيز التنفيذ رسميًا

وقّع الرئيس البرتغالي أنطونيو جوزيه سيغورو في 3 مايو 2026، على التعديلات الجديدة لقانون الجنسية، منهياً بذلك أشهرًا من التكهنات حول إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) أو إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.

وكان البرلمان قد أقرّ القانون في 1 أبريل بأغلبية 152 مقابل 64، عقب اتفاق بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم (PSD) وحزب “شيغا”. وينتظر القانون الآن نشره في الجريدة الرسمية (Diário da República) ليصبح نافذًا رسميًا.

ويمثل هذا التطور نقطة تحول مهمة للمستثمرين والمغتربين وأصحاب الثروات الذين يدرسون خيارات الإقامة في أوروبا.

لمعرفة المزيد عن تفاصيل القانون يمكنك مراجعة مقالتنا السابقة: قانون الجنسية الجديد في البرتغال.

الرئيس يوقّع… لكن بتحفّظات واضحة

لم يوقع الرئيس القانون دون إبداء ملاحظات، حيث أرفق توقيعه بتصريحات ركزت على نقطتين أساسيتين قد تؤثران على كيفية تطبيق القانون عمليًا.

• أولًا، شدد على ضرورة عدم تأثر الطلبات التي مازالت قيد المعالجة بالتغييرات التشريعية، واعتبر أن أي تأثير من هذا النوع يُعد “إخلالًا غير مرغوب فيه بثقة الأفراد في الدولة”.
• ثانيًا، التأكيد على عدم تقويض المدد القانونية للحصول على الجنسية بسبب التأخيرات الناتجة عن الجهات الحكومية نفسها.

وعلى الرغم من أن هذه الملاحظات الرئاسية تعتبر تفسيرية وليست نصوصًا قانونية ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا كبيرًا، لا سيما في القضايا القانونية الجارية.

ما الذي تغيّر فعليًا؟

مضاعفة مدة الحصول على الجنسية

أهم تغيير هو تمديد مدة التجنّس من خمس سنوات إلى عشر سنوات لمعظم الأجانب. أما مواطنو الاتحاد الأوروبي و مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية (CPLP)، فتُحدد المدة لهم بسبع سنوات.

بداية احتساب مدة الإقامة

أصبح احتساب مدة الإقامة يبدأ من تاريخ إصدار تصريح الإقامة من قبل وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، وليس من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يُعد تراجعًا عن تعديل 2024 الذي كان يهدف لحماية المتقدمين من التأخيرات البيروقراطية.

ونظراً لأن الوكالة تستغرق عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات لإصدار التصاريح، فإنه من الممكن أن يتراوح الجدول الزمني الفعلي للتجنيس بين 9 إلى 13 عاماً بموجب القواعد الجديدة. 

برنامج التأشيرة الذهبية لم يتأثر مباشرة

لم يكن برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية جزءًا من هذا التعديل التشريعي. ولا تزال الإقامة الدائمة متاحة بعد خمس سنوات كما هي. إلا أن التغييرات الجديدة تؤثر على مسار الحصول على الجنسية فقط.

ومع ذلك، سيتعين على المستثمرين الذين دخلوا البرنامج بهدف الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم خططهم الزمنية بشكل كبير.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

لا تزال البرتغال وجهة قوية للحصول على الإقامة الأوروبية، لكن الطريق نحو الجنسية أصبح أطول وأكثر تعقيدًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على جواز سفر أوروبي ضمن إطار زمني معقول، يبرز هذا التعديل أهمية التخطيط الاستراتيجي واستكشاف جميع الخيارات المتاحة.

لذلك، إذا دفعتك التغييرات الأخيرة في البرتغال إلى إعادة التفكير في استراتيجيتك، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف بدائل أخرى، مثل برامج الإقامة في اليونان ولاتفيا، أو برامج الجنسية في دول الكاريبي التي توفر جواز سفر خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر.

احجز استشارتك المجانية مع خبراء شركة كريبي للاستشارات اليوم، واكتشف حلول الإقامة والجنسية المصممة خصيصًا لتحقيق أهدافك.