آخر الأخبار

سانت كيتس ونيفيس تقرر إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

لم يُحدَّد موعد الإغلاق بعد، ولا يزال البرنامج يستقبل الطلبات وفق الشروط الحالية. إليك ما يعنيه القرار للمواطنين والمتقدمين والمستثمرين.

سانت كيتس ونيفيس تقرر إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

أعلن رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، الدكتور تيرانس درو يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن قرار حكومي يمثّل تحولاً مهمًا في قطاع الهجرة الاستثمارية، يقضي بإنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI)، الذي يُعد أقدم برنامج من نوعه في العالم. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ القرار تدريجيًا، وفق جدول زمني يجري التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يعني هذا الإعلان إغلاق البرنامج بشكل فوري؛ حيث لا تزال الحكومة تستقبل طلبات الجنسية الجديدة وتعالج الطلبات المقدمة وفق اللوائح المعمول بها حاليًا. كما لن يتأثر الأشخاص الذين يحملون بالفعل جنسية سانت كيتس ونيفيس بهذا القرار، وستبقى حقوقهم كما هي. ومع ذلك، أصبح إنهاء البرنامج توجهًا رسميًا للحكومة، مما يجعل من المهم للمستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الجنسية فهم تفاصيل القرار وأسبابه، والفرص المتاحة أمامهم قبل إغلاق باب التقديم نهائيًا.

في هذه الصفحة

ماذا أعلن رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس؟

خلال خطاب متلفز بُث في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، أكد الدكتور تيرانس درو أن الحكومة أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميًا بقرارها إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بصورة تدريجية ومسؤولة، على أن يجري الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الجدول الزمني لتنفيذ هذا القرار.

ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في الخطاب بالنقاط التالية:

  • استمرار استقبال طلبات الجنسية: سيواصل البرنامج استقبال الطلبات الجديدة ومعالجتها وفق المعايير والضوابط التنظيمية المعمول بها، إلى حين الاتفاق على الموعد النهائي للتقديم.
  • عدم تحديد موعد الإغلاق حتى الآن: لم تعلن الحكومة عن التاريخ النهائي لاستقبال الطلبات، وسيتم الكشف عنه رسميًا بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
  • عدم تأثر المواطنين الحاليين: لن يطرأ أي تغيير على وضع الأشخاص الذين حصلوا على جنسية سانت كيتس ونيفيس، بصورة قانونية وستظل حقوقهم وامتيازاتهم، بما فيها ترتيبات السفر، دون تغيير.
  • عدم تقديم تخفيضات أو تسهيلات استثنائية: لن تخفض الحكومة الحد الأدنى للاستثمار، ولن تقدم عروضًا خاصة أو تسرّع إجراءات معالجة الطلبات خلال المرحلة الانتقالية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتعامل مع الفترة المتبقية باعتبارها فرصة لمنح الجنسية بأسعار مخفضة.
  • استكمال المشاريع المعتمدة: ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع التي حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة ضمن البرنامج.
  • إعادة توزيع موظفي وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار: سيتم توجيه موظفي الوحدة (CIU) للمشاركة في جهود وطنية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار هذه التفاصيل في بيان رسمي نُشر بتاريخ 16 نوفمبر 2026، أوضحت فيه أن إنهاء البرنامج سيتم بصورة تدريجية، وفق جدول زمني يُتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين.

كما أكدت الوحدة أنه إلى حين تحديد الموعد النهائي لاستقبال الطلبات، سيظل البرنامج مفتوحًا ويعمل بصورة طبيعية، وستستمر معالجة الطلبات قيد الدراسة وفق الإجراءات المعتادة. وسيتم إبلاغ الوكلاء المعتمدين بالموعد النهائي فور تأكيده.

وشدد البيان أيضًا على أن المرحلة الانتقالية لن تتضمن أي تخفيض في الحد الأدنى للاستثمار أو تخفيف لشروط ومتطلبات الحصول على الجنسية.

كيف يؤثر القرار في المتقدمين الحاليين والمستثمرين الجدد؟

الفئةما الذي يحدث الآن
المواطنون الحاليونلا يتغير وضعهم ولا حقوقهم، بما فيها السفر
أصحاب الطلبات قيد المعالجةتستمر دراسة طلباتهم وفق الإجراءات المعتادة
المتقدمون الجددتُقبل الطلبات حتى إعلان الموعد النهائي لاستقبالها

لماذا قررت سانت كيتس ونيفيس إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟

جاء قرار الحكومة استجابة مباشرة لطلب الاتحاد الأوروبي، الذي دعا سانت كيتس ونيفيس ودول شرق الكاريبي الأخرى التي تدير برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى وضع خطط لإنهائها خلال فترة انتقالية، بهدف الحفاظ على إمكانية السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن.

ففي يونيو 2026، دعت المفوضية الأوروبية هذه الدول إلى مراجعة مستقبل برامجها، ومنحت حكوماتها مهلة حتى 12 نوفمبر 2026 لتحديد موقفها: إما البدء بإنهاء برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والحفاظ على إمكانية دخول مواطنيها إلى منطقة شنغن دون تأشيرة، أو الاستمرار في تشغيل هذه البرامج مع احتمال تعليق الإعفاء من التأشيرة.

واختارت حكومة سانت كيتس ونيفيس الاستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي، بدلاً من المخاطرة بالعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء تيرانس درو أن القرار لم يكن مرتبطاً بالسفر إلى أوروبا وحده، بل جاء لحماية الروابط المالية والتجارية التي تعتمد عليها البلاد في تعاملاتها مع بقية العالم.

ويمكن توضيح أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار فيما يلي:

  1. حماية العلاقات المصرفية الدولية: تعتمد البنوك المحلية في سانت كيتس ونيفيس على البنوك في الخارج لإتمام التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكان استمرار البرنامج في ظل الخلاف مع الاتحاد الأوروبي قد يعرّض هذه العلاقات للخطر، بما في ذلك احتمال مواجهة قيود مالية أو فقدان القدرة على التعامل مع بعض المؤسسات المصرفية الدولية.
  2. ضمان استمرار التحويلات المالية إلى الأسر: تعتمد عائلات كثيرة في سانت كيتس ونيفيس على الأموال التي يرسلها أفرادها المقيمون في الخارج لتغطية نفقاتها واحتياجاتها اليومية. وقد يؤدي تضرر العلاقات المصرفية الدولية إلى تعقيد وصول هذه التحويلات، مما ينعكس مباشرة على الأسر التي تعتمد عليها.
  3. الحفاظ على حركة التجارة والاستيراد: تحتاج الشركات المحلية إلى إجراء تحويلات مالية دولية لسداد مستحقات الموردين وشراء السلع والمنتجات من الخارج. وأي قيود على هذه المعاملات قد تعرقل عمليات الاستيراد، وتؤثر في قدرة الشركات على توفير احتياجات السوق ومواصلة أعمالها بصورة طبيعية.
  4. حماية القطاعات الاقتصادية الرئيسية: تمتد تداعيات أي اضطراب في العلاقات المصرفية الدولية إلى قطاعات حيوية، أبرزها السياحة والخدمات المصرفية والتعليم الدولي. وتعتمد هذه القطاعات على سهولة استقبال المدفوعات وإجراء التحويلات المالية من الخارج، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي قيود دولية.
  5. الحفاظ على السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن: دخلت القواعد الأوروبية المعدّلة لتعليق الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2025. وبموجب هذه القواعد، يمكن للاتحاد الأوروبي النظر في تعليق الإعفاء من التأشيرة للدول التي تسمح برامجها بمنح الجنسية للمستثمرين دون اشتراط وجود ارتباط حقيقي بالدولة.

وبالتالي، فإن استمرار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار كان سيعرّض مواطني سانت كيتس ونيفيس لخطر فقدان إمكانية دخول دول منطقة شنغن دون تأشيرة، وهو ما قد يؤثر في مصالح الأفراد وقطاع الأعمال والسياحة.

وفي توضيحه لأهمية هذه المسألة، أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاملات المالية الدولية ليست مجرد معاملات مصرفية، بل ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. فالأموال التي يرسلها أحد أفراد الأسرة من الخارج لمساعدة والدته في سداد الفواتير، والمدفوعات التي يجريها صاحب متجر لمورّديه، وحتى المشتريات التي يدفع ثمنها السائح باستخدام بطاقته المصرفية، كلها تعتمد على استمرار قدرة البنوك المحلية على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

لن يقامر أي قائد مسؤول بذلك، ولن أقامر أنا بذلك.

الدكتور تيرانس درورئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس

ما الخطوات المقبلة لإنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس؟

على الرغم من أن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنهاء البرنامج، فإن التفاصيل المتعلقة بتنفيذ القرار لم تُحدد بعد. وخلال الفترة المقبلة، ستواصل الحكومة مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية للاتفاق على مدة المرحلة الانتقالية وتحديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات الجنسية الجديدة. وسيُعلن عن هذا الموعد رسميًا فور التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وبالتوازي مع ذلك، ستواصل سانت كيتس ونيفيس التنسيق مع شركائها الدوليين ومؤسسات التنمية لوضع برنامج اقتصادي بديل يعوّض الإيرادات التي يوفرها برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي الوقت نفسه، ستستمر وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار (CIU) في أداء مهامها وفق المعايير واللوائح الحالية، إلى حين انتهاء المهلة المتفق عليها.

ومن المتوقع صدور مزيد من البيانات الرسمية مع تقدم المفاوضات واتضاح تفاصيل المرحلة الانتقالية. وسنتابع في كريبي للاستشارات هذه التطورات وننقل للمستثمرين كل المستجدات فور تأكيدها رسميًا.

الخلاصة: الفرصة الأخيرة للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس

على مدار 42 عامًا، أتاح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس للمستثمرين المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية، دون وجود موعد محدد لانتهاء البرنامج. لكن هذه المرحلة تقترب من نهايتها بعد إعلان الحكومة قرارها بإنهائه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البرنامج مفتوحًا لاستقبال الطلبات الجديدة وفق الشروط واللوائح الحالية، وبالحد الأدنى للاستثمار المعمول به. لكن بمجرد الاتفاق على الموعد النهائي وإعلانه رسميًا، ستنتهي فرصة التقديم نهائيًا، دون تخفيضات على رسوم الاستثمار أو تسريع استثنائي لمعالجة الطلبات.

لذلك، تمثل الفترة الحالية الفرصة الأخيرة للراغبين في الحصول على جنسية أقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم. ونظرًا إلى أن تجهيز الطلب وجمع المستندات واستكمال إجراءات التقديم يستغرق وقتًا، فإن البدء مبكراً يمنح المستثمرين فرصة أفضل لاستكمال ملفاتهم وتقديمها قبل تحديد الموعد النهائي.

إذا كنت تفكر في الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس، يمكن لفريق كريبي للاستشارات مساعدتك في جميع مراحل العملية، بدءًا من تقييم أهليتك للتقديم، مرورًا بتجهيز المستندات المطلوبة، وصولاً إلى تقديم طلب مكتمل وفق اللوائح المعمول بها حاليًا.

احجز استشارتك المجانية اليوم مع فريقنا الاستشاري، وتعرّف على خطوات التقديم والخيارات المتاحة أمامك قبل الإعلان عن الموعد النهائي لإغلاق البرنامج.

الأسئلة الشائعة

هل ستنهي سانت كيتس ونيفيس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟

نعم. أعلن رئيس الوزراء الدكتور تيرانس درو في 13 نوفمبر 2026 إنهاء البرنامج تدريجيًا وفق جدول زمني يجري التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي، ولم يُحدَّد موعد الإغلاق بعد.

هل لا يزال بإمكاني التقديم على جنسية سانت كيتس ونيفيس؟

نعم. البرنامج مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، ويستقبل الطلبات الجديدة ويعالجها وفق الشروط الحالية إلى حين إعلان الحكومة الموعد النهائي لاستقبال الطلبات.

هل ستتغير مبالغ الاستثمار أو الشروط خلال المرحلة الانتقالية؟

لا. أكدت وحدة الجنسية أن المرحلة الانتقالية لن تتضمن أي تخفيض في الحد الأدنى للاستثمار أو تخفيف للشروط، كما استبعد رئيس الوزراء أي تخفيضات أو تسريع للإجراءات.

ماذا يحدث لمن يحملون جنسية سانت كيتس ونيفيس حاليًا؟

لن يتغير شيء. يبقى وضعهم القانوني وحقوقهم جميعها كما هي، بما فيها جوازات السفر.

لماذا قررت سانت كيتس ونيفيس إنهاء البرنامج؟

دعت المفوضية الأوروبية في يونيو 2026 إلى إنهاء البرنامج خلال فترة انتقالية للحفاظ على السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن. وتسمح القواعد الأوروبية المعمول بها منذ 31 ديسمبر 2025 بتعليق الإعفاء من التأشيرة للدول التي تدير برامج للجنسية عن طريق الاستثمار، ما كان سيهدد أيضًا العلاقات المصرفية للبلاد.

المصادر وقراءات إضافية

  1. بيان رسمي حول مستقبل برنامج الجنسية (يفتح في نافذة جديدة) · وحدة الجنسية في سانت كيتس ونيفيس، 16 نوفمبر 2026
  2. حماية العلاقات المصرفية والتحويلات والتجارة كانت محور قرار إنهاء البرنامج (يفتح في نافذة جديدة) · خدمة المعلومات الحكومية SKNIS، مكتب رئيس الوزراء، 16 نوفمبر 2026

اطلب استشارتك المجانية الآن