دول الكاريبي أمام مهلة 12 نوفمبر لتحديد مستقبل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

أمهل الاتحاد الأوروبي  دول الكاريبي الخمس التي تقدم برامج الجنسية، حتى 12 نوفمبر 2026 لإبلاغه بموقفها من مستقبل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وتشمل هذه الدول أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. وجاء تحديد هذه المهلة عقب محادثات فنية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، في إطار المناقشات الجارية بين الجانبين.

أسباب الضغط الأوروبي على برامج الجنسية الكاريبية

في يونيو 2026، وجّه المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، رسالة إلى أنتيغوا وبربودا، طلب فيها إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار تدريجيًا بحلول 1 يونيو 2028، مع فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا. وتلقت دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا رسائل مماثلة.

ويستند هذا المطلب إلى التعديلات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي على آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة. وتتيح هذه القواعد تعليق الإعفاء عندما تمنح دولةٌ الجنسية مقابل استثمار، من دون وجود صلة حقيقية بين المتقدم وتلك الدولة.

وفي 24 سبتمبر 2026، التقى رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، غاستون براون، ورئيس وزراء سانت لوسيا، فيليب جيه بيير، بالمفوض برونر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مسؤولين إقليميين. وأكد رئيسا الوزراء أهمية عائدات هذه البرامج في تمويل التنمية، وطالبا بمواصلة الحوار بشأن ترتيبات الانتقال، بما يراعي المخاوف الأوروبية والظروف الاقتصادية للمنطقة. ولم يُعلَن عن اتفاق في ختام اللقاء.

ثم عُقد اجتماع فني خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 أكتوبر، جمع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الدول الخمس. وبحسب ما نقله براون عن الاجتماع، طُرح أمام الحكومات خياران: الالتزام بإنهاء البرامج للحفاظ على الإعفاء من تأشيرة شنغن، أو مواصلة العمل بها مع احتمال فقدان هذا الإعفاء. وحدّد الجانب الأوروبي 12 نوفمبر موعدًا لإبلاغه بالموقف الذي ستتبناه كل دولة.

مواقف حكومات الكاريبي من المهلة الأوروبية

في أنتيغوا وبربودا، قال رئيس الوزراء غاستون براون في 24 أكتوبر إن المناقشات الأولية داخل مجلس الوزراء تميل إلى الالتزام بإنهاء البرنامج بحلول يونيو 2028، مع التأكيد على عدم اتخاذ قرار نهائي بعد. كما دعا إلى اجتماع لرؤساء حكومات منظمة دول شرق الكاريبي، بهدف التوصل إلى موقف إقليمي مشترك.

أما دومينيكا، فأعلنت في بيان رسمي صدر في 28 أكتوبر أنها ستخاطب الاتحاد الأوروبي مجددًا بحلول 12 نوفمبر. وأوضحت أنها طلبت، بالتنسيق مع شركائها في منظمة دول شرق الكاريبي، مددًا زمنية واقعية ودعمًا خلال المرحلة الانتقالية لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي أدّته عائدات البرنامج في تمويل البنية التحتية والتعافي من الكوارث.

وفي سانت كيتس ونيفيس، أكد رئيس وحدة الجنسية، كالفن سانت جوست، أن أولوية الحكومة هي الحفاظ على الإعفاء من التأشيرة لجميع المواطنين، بمن فيهم من حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار.

مستقبل التقديم على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

ستساعد المواقف المُعلنة بحلول 12 نوفمبر في توضيح الخطوات القادمة لبرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في دول شرق الكاريبي. كما ستمنح نتائج التنسيق الإقليمي والمحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي المستثمرين رؤية أكثر وضوحاً للخيارات المتاحة في المرحلة المقبلة.

نتابع في كريبي للاستشارات هذه التطورات عن كثب، ونساعدك على فهم أثرها المحتمل على طلبك أو خططك للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. وإذا كنت قد بدأت إجراءات التقديم أو لا تزال تفكر في الخيارات المناسبة لك، احجز استشارة مجانية معنا لمناقشة وضعك والإجابة عن أسئلتك. نتعرّف خلالها على أهدافك، ونراجع معك الخيارات المتاحة في ضوء آخر المستجدات، لتتمكن من تحديد خطوتك المقبلة بناءً على معلومات واضحة.