تم توقيع مذكرة تفاهم بقيادة رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس لتعزيز برامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار، ومن بين الجوانب المهمة لهذه المذكرة هو زيادة الحد الأدنى للأستثمار المطلوب للحصول على الجنسية. تهدف هذه الزيادة إلى منع السلوك غير المسؤول وضمان أن البرامج تعمل بشكل مستدام وفقًا للمعايير الدولية.

وفقًا لرئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، فإن الدول الأربع ملتزمة بزيادة الحد الأدنى لبرامجها للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار إلى ما لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي بحلول 30 يونيو 2024. هذه الخطوة تأتي رداً على مخاوف من سياسات بيع الجنسية بأسعار منخفضة.

وتأتي هذه الزيادة في السعر كجزء من جهود لتحسين معايير برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار وضمان أنها لا تؤثر سلبًا على سمعة الدول المعنية.

قدّم الآن واحصل على الجنسية الثانية ووفّر 100 ألف دولار.