دومينيكا تُلزم المتقدمين على برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بالحضور شخصيًا لاستلام الجنسية

أعلنت حكومة دومينيكا عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI)، تتضمن إلزام المتقدمين الذين تتم الموافقة على طلباتهم بالسفر إلى الدولة شخصيًا لاستلام وثائق الجنسية وجوازات السفر الخاصة بهم. كما سيُطلب من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية عبر البرنامج زيارة دومينيكا مستقبلاً عند تجديد جوازات سفرهم.

ويُعد هذا القرار من أبرز التعديلات التي شهدها البرنامج خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه اشتهر منذ إطلاقه بإمكانية إتمام جميع الإجراءات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة البلاد. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود إقليمية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة ورفع معايير الامتثال في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي.

ما الذي يتغير في برنامج الجنسية عبر الاستثمار في دومينيكا؟

• إلزام المتقدمين الذين تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار بزيارة دومينيكا شخصيًا لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية.
• تسليم جواز السفر ووثائق الجنسية خلال الزيارة بدلاً من إرسالها عن بُعد كما كان معمولاً به سابقًا.
• اشتراط زيارة الجزيرة مرة أخرى عند تجديد جواز السفر مستقبلاً لاستلام الوثائق المجددة.
• منح المواطنين الجدد فرصة للتعرف بشكل مباشر على ثقافة دومينيكا ومجتمعاتها المحلية ومشاريعها التنموية.

لا تزال التشريعات التنفيذية الخاصة بهذه التعديلات قيد الإعداد، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن التفاصيل النهائية المتعلقة بمتطلبات الحضور الشخصي، بما في ذلك مدة الإقامة المطلوبة وآلية ربط الزيارة باستلام جواز السفر ووثائق الجنسية. ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن هذه التفاصيل بشكل رسمي خلال عرض الموازنة الوطنية المرتقب.

خطوة ضمن توجه إقليمي أوسع

أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة بين الدول الكاريبية التي تدير برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، بهدف تعزيز الشفافية ورفع معايير الامتثال الدولية.

وفي سبتمبر 2025، وقّعت الدول الكاريبية الخمس التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، ومن بينها دومينيكا، اتفاقية تنظيمية مشتركة تنص على إلزام المواطنين الجدد بتحقيق حد أدنى من الحضور الفعلي داخل الدولة لا يقل عن 30 يوماً خلال السنوات الخمس الأولى من الحصول على الجنسية.

وكان من المقرر تطبيق هذه المتطلبات في وقت سابق، إلا أن التنفيذ تأخر حتى منتصف عام 2026 نتيجة التغييرات السياسية التي شهدتها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية. وفي الوقت الحالي، تواصل دومينيكا العمل على إعداد التشريعات اللازمة لوضع هذه المتطلبات موضع التنفيذ.

ضغوط دولية وراء التعديلات الجديدة

تأتي هذه التغييرات في ظل تزايد الضغوط الدولية على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ففي أواخر عام 2025، فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على مواطني دومينيكا، شملت تقليص مدة صلاحية بعض التأشيرات وتشديد شروط الهجرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى غياب متطلبات الإقامة الفعلية ضمن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في البلاد.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تأثير هذه البرامج على نظام السفر بدون تأشيرة، محذرًا من أن استمرار بعض الممارسات الحالية قد يهدد الامتيازات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الكاريبية.

واستجابة لهذه التحديات، قررت حكومة دومينيكا اعتماد شرط الزيارة الشخصية الإلزامية كجزء من جهودها لتعزيز مصداقية البرنامج والحفاظ على سمعته الدولية، وضمان استمرار الفوائد الاقتصادية التي يوفرها، والتي تسهم بشكل مباشر في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية في البلاد.

ماذا تعني هذه التغييرات للمتقدمين الجدد؟

بالنسبة للراغبين في الحصول على جنسية دومينيكا عبر الاستثمار، أصبح من الضروري إدراج تكلفة السفر إلى الجزيرة ضمن الميزانية المتوقعة، بالإضافة إلى أخذ الزيارة الإلزامية بعين الاعتبار عند التخطيط للجدول الزمني الخاص بإجراءات الجنسية.

ورغم أن هذه التغييرات تضيف خطوة إضافية إلى عملية التقديم، فإنها تعكس في الوقت نفسه التزام الحكومة بتعزيز موثوقية البرنامج والحفاظ على مكانته الدولية.

أما الأفراد الذين حصلوا بالفعل على جنسية دومينيكا من خلال برنامج الجنسية عبر الاستثمار، فعليهم الانتباه إلى أن تجديد جواز السفر سيتطلب مستقبلاً زيارة البلاد شخصيًا. ولذلك يُنصح بالتخطيط المسبق قبل مواعيد التجديد المقبلة، خاصة لمن لم يسبق لهم زيارة البلاد منذ حصولهم على الجنسية.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها برامج الجنسية عبر الاستثمار في منطقة الكاريبي، تعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز مستويات الشفافية والرقابة، بما يدعم استدامة هذه البرامج ويحافظ على ثقة الشركاء الدوليين بها على المدى الطويل.

وفي شركة كريبي للاستشارات، نلتزم بمواكبة هذه التحديثات عن كثب، لنمنح عملائنا رؤية واضحة وحلولاً دقيقة تضمن توافق خططهم الاستثمارية مع القوانين الجديدة دون تأثر جداولهم الزمنية.