الأرجنتين تعلن إطلاق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

أعلنت الأرجنتين عن إطلاق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار والذي سيبدأ استقبال الطلبات خلال الربع الأخير من عام 2026. وجاء الإعلان على لسان وزير الاقتصاد لويس كابوتو، في 2 أكتوبر 2026، خلال فعاليات «أسبوع الأرجنتين» في باريس، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء دييغو سانتيلي.

يتيح البرنامج خيارين للتقديم: مساهمة مالية غير قابلة للاسترداد بقيمة 350,000 دولار أمريكي، أو شراء سند حكومي بقيمة 800,000 دولار أمريكي. ويمكن إضافة الزوج أو الزوجة والأبناء إلى الطلب، وفق شروط ومبالغ محددة.

وتتولى وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار مراجعة الطلبات، ثم ترفع توصياتها إلى المديرية الوطنية للهجرة، التي تتخذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.

نستعرض في هذا المقال، خيارات الاستثمار المتاحة وتكاليف إضافة أفراد الأسرة وإجراءات التدقيق والموافقة. ونوضح أيضًا المراحل القانونية التي سبقت الإعلان، والأحكام القضائية ومشروعات القوانين التي قد تؤثر في مستقبل البرنامج.

إعلان إطلاق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الأرجنتين

يمثل الإعلان مرحلة جديدة في تأسيس البرنامج، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية بدأت في مايو 2025. وتعتزم الحكومة فتح باب التقديم خلال الربع الرابع من عام 2026، لكنها لم تحدد يومًا لبدء استقبال الطلبات، ولم تنشر بعد التعليمات الكاملة للتقديم.

وبموجب المرسوم رقم 366/2025، يستطيع المستثمر التقدم للحصول على الجنسية الأرجنتينية دون التقيد بمدة إقامته السابقة في البلاد. وبذلك، لا يخضع المتقدم عبر هذا المسار لشرط الإقامة لمدة عامين المطبق على التجنّس العادي. ومع ذلك، لا تزال المحاكم تنظر في مدى قانونية المرسوم الذي يستند إليه البرنامج.

ما هي خيارات الاستثمار للحصول على الجنسية الأرجنتينية؟

يمكن للمتقدم الاختيار بين مسارين:

• المساهمة في الخزانة الوطنية: دفع 350,000 دولار أمريكي، وهي مساهمة لا يمكن استردادها.
• شراء سند حكومي: استثمار 800,000 دولار أمريكي في سند تصدره الحكومة خصيصًا لهذا البرنامج.

وتستهدف الحكومة تقديم خيارين واضحين من حيث الإجراءات وحركة الأموال. ويشترط مرور جميع المبالغ عبر القنوات المالية الرسمية، مع الالتزام بالمعايير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية المالية.

وبحسب موقع IMI المتخصص في الهجرة الاستثمارية، من المتوقع أن تبلغ مدة السند سبع سنوات من دون فوائد، وأن يغطي مقدم الطلب الرئيسي وحده. أما الشروط النهائية للسند فما زالت بانتظار التأكيد.

من أفراد الأسرة الذين يمكن إضافتهم، وما المبالغ المطلوبة؟

يسمح البرنامج بإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء، بشرط إثبات العلاقة الأسرية ودفع المساهمة المحددة لكل فرد:

• الزوج أو الزوجة: 100,000 دولار أمريكي
• الأبناء من 18 إلى 25 عامًا، بشرط عدم الزواج وعدم وجود أبناء: 100,000 دولار أمريكي
• الأبناء دون 18 عامًا: 25,000 دولار أمريكي

وبناءً على هذه التكاليف، تبلغ مساهمة أسرة تضم متقدمًا رئيسيًا وزوجًا أو زوجة وطفلين دون 18 عامًا 500,000 دولار أمريكي عند اختيار مسار الخزانة الوطنية.

أما عند اختيار السند الحكومي، فيوضح موقع IMI أن مبلغ السند يخص المتقدم الرئيسي وحده، بينما يدفع أفراد الأسرة المساهمات نفسها إلى الخزانة الوطنية. وبذلك، يبلغ إجمالي المبلغ للأسرة ذاتها 950,000 دولار أمريكي: 800,000 دولار للاكتتاب في السند، و150,000 دولار مساهمات لأفراد الأسرة.

ويذكر الموقع أيضًا أنه يجب ألا يكون الأبناء من فئة 18 إلى 25 عامًا قد سبق لهم الزواج، لكنهم لا يحتاجون إلى إثبات اعتمادهم المالي على مقدم الطلب الرئيسي.

كيف تتم إجراءات التدقيق الأمني؟

تتولى وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (APCI) تقييم كل طلب، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، منها أمانة استخبارات الدولة (SIDE) ووحدة المعلومات المالية (UIF)، ووزارتا الأمن والداخلية.

وتشمل المراجعة:

• التحقق من هوية المتقدم.
• التأكد من أن الأموال جاءت من مصادر قانونية، وإمكانية تتبع انتقالها.
• مراجعة الممتلكات والوضع المالي.
• تقييم المخاطر المرتبطة بالدول التي يرتبط بها المتقدم أو أمواله.
• مراجعة السجل الجنائي والمعلومات المتعلقة بسمعته.
• مراجعة سجله في الهجرة والإقامة.

بعد استكمال التقييم، ترسل الوكالة توصيتها إلى المديرية الوطنية للهجرة، التي تقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.

وتوضح الحكومة أن إجراءات التحقق والشفافية المالية وإدارة المخاطر ستتوافق مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF). كما تستعين بشركات دولية متخصصة في برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار للاستفادة من خبراتها في تصميم البرنامج وتنفيذه.

ما هي قوة جواز السفر الأرجنتيني؟

بحسب مؤشر باسبورت إندكس، بلغ رصيد التنقل لجواز السفر الأرجنتيني 160 نقطة، وجاء في المرتبة 14 عالميًا من حيث قوة الجواز، وفق بيانات أكتوبر 2026.

ويشمل هذا الرصيد الوجهات التي يمكن دخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو من خلال تصاريح سفر إلكترونية وتأشيرات إلكترونية تستوفي معايير المؤشر. وقد تختلف الأرقام بين مؤشرات جوازات السفر، كما تتغير مع تعديل الدول لشروط الدخول.

لماذا أطلقت الأرجنتين هذا البرنامج؟

يأتي البرنامج ضمن جهود الأرجنتين لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع دخول رؤوس الأموال إلى البلاد.

وتسعى الحكومة من خلاله إلى تعزيز علاقاتها الدولية والتعريف بمزايا الجنسية الأرجنتينية، وتعزيز الثقة بالبلاد كدولة منفتحة على العالم. وستستخدم الحكومة الأموال التي يجمعها البرنامج لدعم المالية العامة وتعزيز الوضع المالي للدولة.

من يقدم المشورة للحكومة، وما التوقعات بشأن البرنامج؟

تستعين الحكومة بتحالف يضم خمس شركات: Arton Capital وLatitude Group وPassport Legacy وAIM Global وApex Capital Partners.

وتعمل هذه الشركات من خلال شركة تحمل اسم Argentina Mobility for Investment and Global Opportunity Limited، المعروفة اختصارًا باسم AMIGO.

وبحسب شركتي Latitude وAIM Global، يقدم التحالف خدماته الاستشارية دون تكلفة على الدولة. وتؤكد AIM Global أن السلطات الأرجنتينية تحتفظ بصلاحية اتخاذ جميع القرارات النهائية.

ووفقًا لموقع IMI، كان من المتوقع إعلان معايير اعتماد الوكلاء بعد نحو شهر من الإعلان عن البرنامج. وتتوقع شركة Arton Capital أن يستحوذ مسار المساهمة في الخزانة الوطنية على نحو 70% من الطلبات، وأن يتجاوز إجمالي التدفقات المالية للبرنامج ملياري دولار أمريكي. وتبقى هذه الأرقام توقعات للشركة.

كيف تطور البرنامج حتى إعلان إطلاقه؟

سبق إعلان باريس عدد من الخطوات القانونية والإدارية منذ مايو 2025. وقد حددت هذه الخطوات الأساس الذي سيعمل عليه البرنامج عند فتح باب التقديم.

مايو 2025: تعديل قانون الجنسية لفتح باب الاستثمار

في أواخر مايو 2025، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة تستعد لإتاحة مسار للحصول على الجنسية للمستثمرين الأجانب. وتداولت التقارير آنذاك مبلغ 500,000 دولار أمريكي بوصفه الحد الأدنى المتوقع للاستثمار. لكن الإعلان الرسمي في أكتوبر 2026 حدد مساهمة أقل، تبدأ من 350,000 دولار أمريكي.

وفي 28 مايو 2025، أصدر الرئيس مرسومًا طارئًا عدّل فيه قانون الجنسية، وأتاح للأجانب طلب الجنسية إذا أثبتوا تنفيذ استثمار يستوفي الشروط المعتمدة، بصرف النظر عن مدة إقامتهم في البلاد.

كما أنشأ المرسوم وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار APCI بوصفها هيئة لامركزية تابعة لوزارة الاقتصاد، ومنح الوزارة صلاحية تحديد الاستثمارات المؤهلة لهذا المسار. كما نقل سلطة منح الجنسية من المحاكم الفيدرالية إلى المديرية الوطنية للهجرة.

يوليو 2025: تحديد إجراءات تقديم الطلبات ومراجعتها

في 31 يوليو 2025، نشرت الجريدة الرسمية مرسومًا تنفيذيًا يوضح إجراءات التعامل مع الطلبات، وفق الخطوات التالية:

1. تقديم الطلب إلى وكالة APCI: تراجع الوكالة الاستثمار للتأكد من استيفائه الشروط التي تحددها وزارة الاقتصاد.
2. طلب تقارير من الجهات المختصة: تتواصل الوكالة مع وزارة الأمن الوطني ووحدة المعلومات المالية والسجل الوطني للسوابق الجنائية والسجل الوطني للأشخاص (RENAPER)، وأمانة استخبارات الدولة، وأي جهة أخرى تراها ضرورية. وتهدف هذه التقارير إلى تحديد ما إذا كان منح الجنسية للمتقدم قد يشكل خطرًا على الأمن القومي أو مصالح الدولة.
3. إرسال التوصية واتخاذ القرار: ترفع الوكالة تقريرًا مفصلًا توصي فيه بالموافقة أو الرفض. وعلى المديرية الوطنية للهجرة إصدار قرار يوضح أسبابه خلال 30 يوم عمل من استلام التقرير.

كما طلب المرسوم من وكالة الإيرادات والرقابة الجمركية (ARCA) تعديل أنظمتها لتمكين الحاصلين على الجنسية من استخراج رقم تعريف ضريبي. ومنح وكالة برامج الجنسية صلاحية إصدار قواعد إضافية لتنظيم الإجراءات. 

ديسمبر 2025: طرح مناقصة لتصميم البرنامج

طرحت وزارة الاقتصاد في ديسمبر 2025، مناقصة عامة للتعاقد مع جهة استشارية لمدة أربع سنوات، لتصميم البرنامج وتنفيذه والترويج له.

وأُغلق باب التقدم للمناقصة في 20 يناير 2026. وشمل نطاق العقد إعداد ما يصل إلى 5,000 تقرير يوصي بالموافقة على طلبات الجنسية خلال مدة التعاقد. إلا أن وزارة الاقتصاد ألغت المناقصة في 14 أبريل 2026، بموجب القرار رقم 522/2026.

مارس 2026: تعديل قواعد الإقامة الضريبية

كانت الضرائب من أبرز المسائل التي تحتاج إلى معالجة قبل إطلاق البرنامج. فقبل التعديل، كان قانون ضريبة الدخل يعامل المواطنين الأرجنتينيين، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية بالتجنيس، كمقيمين ضريبيًا من حيث الأصل.

وهذا كان يعني أن المستثمر قد يصبح مطالبًا بدفع ضريبة على دخله من داخل الأرجنتين وخارجها بمجرد حصوله على الجنسية، وهو ما اعتبره مختصون عائقًا ضريبيًا رئيسيًا أمام البرنامج.

وعالج القانون رقم 27.802 هذه المسألة ضمن إصلاحات واسعة لتشريعات العمل. فقد أقرّه الكونغرس في 27 فبراير 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2026.

وبموجب التعديل، لا يجعل الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار صاحبه مقيمًا ضريبيًا تلقائيًا. أما من كان يحمل إقامة دائمة في الأرجنتين عند حصوله على الجنسية، فيظل مقيمًا ضريبيًا.

أبريل ومايو 2026: تعيين مدير للوكالة واتفاق مع المستشارين

شهد أبريل 2026 تعيين مدير لوكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار APCI، بالتزامن مع إلغاء المناقصة السابقة.

وفي 15 مايو 2026، وقّع تحالف AMIGO اتفاق تعاون فني مع الوكالة. ويشمل الاتفاق تصميم البرنامج وتشغيله، وإجراءات التحقق من المتقدمين والالتزام بالقواعد والتسويق الدولي، وتقديم الاستشارات للحكومة.

يونيو 2026: أحكام قضائية بشأن مرسوم الجنسية

قضت إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية في 18 يونيو 2026، بعدم دستورية تعديلات الجنسية الواردة في مرسوم مايو 2025، عند تطبيقها على صاحبة الدعوى. وبناءً على ذلك، أعادت طلبها للحصول على الجنسية إلى المحاكم الاتحادية.

وتعلقت القضية بالتجنّس العادي، وليس بمسار الاستثمار. لكن المرسوم رقم 366/2025 نفسه يتضمن المادة 37 التي استحدثت مسار الجنسية عن طريق الاستثمار، والمادة 40 التي أنشأت وكالة APCI.

وفي 30 يونيو 2026، أصدرت المحكمة الوطنية الانتخابية حكمًا أوسع، قضى ببطلان مرسوم الطوارئ الصادر في مايو 2025. واستندت إلى أن الجنسية تمنح حقوقًا سياسية، وبالتالي فإن قواعد منحها تدخل ضمن المسائل الانتخابية التي يختص بها الكونغرس، ولا يجوز تعديلها بمرسوم طوارئ.

وفي 24 سبتمبر 2026، وافقت المحكمة على إحالة الطعن الاستثنائي الذي قدمته وزارة الأمن الوطني والمديرية الوطنية للهجرة إلى المحكمة العليا. وبحسب موقع Infobae، كان ملف القضية قد وصل إلى المحكمة العليا بحلول 7 أكتوبر 2026.

مشروعات قوانين معارضة لإلغاء الجنسية عن طريق الاستثمار

بالتزامن مع استعداد الحكومة لفتح باب التقديم، تقدم نواب معارضون بمشروعات قوانين في مجلسي الكونغرس لإلغاء مسار الجنسية عن طريق الاستثمار. وتختلف هذه المشروعات في نقطة أساسية للمستثمرين: هل تبقى الجنسية التي مُنحت بالفعل سارية، أم تُلغى أيضًا؟

مشروع القانون في مجلس الشيوخ

في 24 أغسطس 2026، تقدم السيناتور خورخي كابيتانيتش بمشروع قانون لحماية الجنسية الأرجنتينية ومنع منحها مقابل الاستثمار.

وفي 4 سبتمبر 2026، أُحيل المشروع إلى ثلاث لجان في مجلس الشيوخ: الشؤون الدستورية والتشريع العام والاقتصاد الوطني والاستثمار. وينص على:

• حذف مسار الاستثمار من قانون الجنسية، وإلغاء المرسوم التنفيذي الصادر في يوليو 2025.
• حل وكالة APCI ونقل أصولها وموظفيها.
• تحويل طلبات الجنسية بالاستثمار التي ما زالت قيد الدراسة إلى مسار التجنّس العادي القائم على الإقامة.
• الإبقاء على الجنسيات التي مُنحت بالفعل بقرار نهائي.
• السماح ببرامج الإقامة عن طريق الاستثمار، بشرط ألا تؤدي تلقائيًا إلى الحصول على الجنسية.

مشروع القانون في مجلس النواب

في 2 أكتوبر 2026، وهو يوم الإعلان عن البرنامج في باريس، تقدم النائبان أغوستين روسي وكيلي أولموس، من كتلة «الاتحاد من أجل الوطن»، بمشروع قانون أكثر تشددًا.

وأُحيل المشروع إلى لجنتي الشؤون الدستورية والسكان والتنمية البشرية. وينص على:

• حذف مسار الاستثمار من قانون الجنسية، وإلغاء الأحكام المرتبطة به في مرسوم الطوارئ الصادر في مايو 2025.
• حل وكالة APCI.
• اعتبار طلبات الجنسية عن طريق الاستثمار التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي ملغية.
• إبطال الجنسيات التي مُنحت عن طريق الاستثمار، وإلغاء الوثائق المرتبطة بها.
• إلزام السلطة التنفيذية بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن الطلبات المستلمة والأموال المحصّلة، والعقود الاستشارية.

ويرى مقدما المشروع أن الجنسية الأرجنتينية ليست للبيع، وأن المساهمة غير القابلة للاسترداد لا تُعد استثمارًا وفق قانون الجنسية. ولا يتضمن أيّ من هذين المشروعين أحكامًا لاسترداد المساهمات المدفوعة للخزانة الوطنية أو المبالغ المستثمرة في السندات الحكومية.

وفي 5 أكتوبر 2026، قدمت النائبتان فلورنسيا كارينيانو وباولا بيناكا مشروعًا ثالثًا لإلغاء المراسيم التي يقوم عليها برنامج الجنسية بالاستثمار. وسُجّل في مجلس النواب برقم 5263-D-2026.

ما فرص إقرار هذه المشروعات؟

لا يزال مشروع مجلس الشيوخ ومشروع روسي وأولموس قيد الدراسة في اللجان المعنية، بينما تم تقديم المشروع الثالث في مطلع أكتوبر 2026.

وحتى إذا أقرّ مجلسا الكونغرس أحد هذه المشروعات، سيُحال بعد ذلك إلى الرئيس، الذي يستطيع استخدام حق النقض «الفيتو». ولتجاوز الفيتو الرئاسي، يلزم تأييد أغلبية الثلثين في كل مجلس.

وبحسب موقع IMI، يرى محامي الهجرة الأرجنتيني خافيير سيغورا أنه من شبه المؤكد أن أي قانون يلغي جنسيات مُنحت بالفعل سيواجه طعونًا دستورية، استنادًا إلى حماية الحقوق المكتسبة واستقرار الوضع القانوني لحاملي الجنسية. وأشار أيضًا إلى أن المشهد السياسي قد يتغير بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2027.

ما التفاصيل التي ما زالت تنتظر التأكيد؟

قبل بدء استقبال الطلبات، هناك عدة أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح:

• القواعد التفصيلية ونماذج الطلبات التي ستصدرها وكالة APCI.
• معايير اعتماد الوكلاء المخوّلين بتقديم الطلبات
• الشروط النهائية للسند الحكومي
• طريقة احتساب عمر الأبناء ضمن فئة 18 إلى 25 عامًا، والتاريخ المعتمد لذلك
• نتيجة الطعن الاستثنائي المقدم من الحكومة أمام المحكمة العليا
• ما إذا كانت مشروعات القوانين المعارضة ستتجاوز مرحلة الدراسة في اللجان

ما الذي تعنيه هذه التطورات للمستثمرين؟

أعلنت الأرجنتين مبالغ محددة للتقديم، ومساهمات لإضافة أفراد الأسرة، وآلية تدقيق تشارك فيها جهات استخباراتية ومالية وأمنية. لكن البرنامج يستند إلى مسار قانوني شهد مرسوم طوارئ وقواعد تنفيذية وتعديلًا ضريبيًا أقرّه الكونغرس، وأحكامًا قضائية لم يُحسم أثرها النهائي بعد.

لذلك، تمثل الأرقام المعلنة نقطة البداية فقط. أما القواعد التي ستنشرها وكالة APCI فستوضح كيفية تقديم الطلبات وتنفيذ الإجراءات فعليًا.

لذلك ننصح في شركة كريبي للاستشارات بالتريث في تقييم البرنامج. فهو يتيح فرصة للحصول على جنسية دولة عضو في مجموعة العشرين، لكن أساسه القانوني لا يزال محل نظر أمام القضاء، إلى جانب مشروعات قوانين تسعى إلى إلغائه. ولهذا، ننصح بالانتظار حتى نشر قواعد التقديم الكاملة وقائمة الوكلاء المعتمدين، ومتابعة مسار الطعن أمام المحكمة العليا، قبل الالتزام بأي مبالغ.

نتابع في كريبي للاستشارات، تطورات البرنامج ونساعدك على مقارنة شروطه بخيارات الجنسية الأخرى. احجز استشارة مجانية مع فريقنا لمناقشة الخيار الأنسب لخططك.