قانون الإعفاء الضريبي على الدخل الأجنبي في تركيا: التأثيرات والفرص للمستثمرين الدوليين

أقرّ البرلمان التركي في 21 مايو 2026 القانون رقم 7582، الذي يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 20 عامًا على الدخل والأرباح الرأسمالية المكتسبة خارج تركيا للمقيمين الضريبيين الجدد المستوفين للشروط.

وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2026، ودخل حيّز التنفيذ فورًا، الأمر الذي سيعزز جاذبية تركيا كوجهة استثمارية وإقامة طويلة الأمد. 

ماذا ينص القانون الجديد؟

يتمثل جوهر التشريع في إعفاء الدخل والأرباح الرأسمالية ذات المصدر الأجنبي من ضريبة الدخل التركية لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وبموجب هذا الإعفاء، لن يكون الأفراد المؤهلون ملزمين بالإفصاح عن دخلهم الأجنبي ضمن الإقرارات الضريبية التركية طوال فترة الإعفاء. وفي المقابل، لا يُسمح بخصم أي نفقات مرتبطة بهذا الدخل أو المطالبة باعتماد ضريبي مقابل الضرائب المدفوعة في الخارج عليه.

أما الدخل المتحقق داخل تركيا، فيبقى خاضعًا لمعدلات ضريبة الدخل الاعتيادية التي تتراوح بين 15% و40% وفقًا للشرائح الضريبية المعمول بها. وبذلك، يعامل القانون الدخل المحلي والدخل الأجنبي بشكل منفصل، دون أن يؤثر الإعفاء على الالتزامات الضريبية المتعلقة بالمصادر المحلية.

كما تضمن القانون تخفيض ضريبة الميراث للأشخاص المؤهلين إلى نسبة ثابتة تبلغ 1% فقط، بدلاً من النظام التصاعدي السابق الذي كانت معدلاته تصل إلى 30% في بعض الحالات.

من هم المؤهلون للاستفادة من الإعفاء؟

يتاح هذا الإعفاء للأفراد الذين يحصلون على إقامة ضريبية في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026 أو بعد هذا التاريخ. ويشترط القانون أن يكون الشخص غير مقيم ضريبيًا في تركيا ولم يكن خاضعًا لضريبة الدخل التركية خلال السنوات الثلاث الكاملة السابقة للانتقال.

ويشمل القانون استثناءً مهمًا للأفراد الذين سبق لهم دفع ضرائب في تركيا على دخل سلبي (مثل الإيجارات أو الأرباح من الأوراق المالية أو الأرباح الرأسمالية)، حيث لا يُستبعد هؤلاء من الاستفادة من الإعفاء، طالما استوفوا شرط الإقامة الضريبية الأساسي.

بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على صفة الإقامة الضريبية في تركيا اعتباراً من 1 يناير 2026، فإن الإعفاء الضريبي بدأ تطبيقه فعلياً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. أما من لم ينتقلوا بعد إلى تركيا، فلا يزال بإمكانهم الاستفادة من هذا الإعفاء عند استيفاء شروط الإقامة في المستقبل. 

أهمية القانون لمتقدمي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

يشترط برنامج الجنسية التركية، استثمار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الحصول على الجنسية خلال فترة تتراوح عادة بين 6 و8 أشهر. ويمنح البرنامج للمستثمرين جواز سفر تركيًا يتيح الوصول إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم.

ويأتي القانون الجديد ليكمل هذا المسار بشكل مباشر؛ فالمستثمر الذي يحصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ثم يؤسس إقامة ضريبية في تركيا يمكنه الاستفادة من الإعفاء الضريبي الكامل على دخله الأجنبي لمدة 20 عامًا. مما يجعل تركيا خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات الذين يعتمدون على مصادر دخل عالمية متنوعة.

تسهيلات لإعادة الأصول والأموال إلى تركيا

يتضمن القانون أيضًا برنامج عفو ضريبي عن الثروات والأصول يمتد حتى 31 يوليو 2027. ويسمح البرنامج للأفراد والشركات بالإفصاح عن الأصول المحتفظ بها خارج تركيا، بما في ذلك الأموال النقدية والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية والاستثمارات.

ويجب تحويل هذه الأصول إلى تركيا خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التصريح عنها عبر البنوك أو شركات الوساطة المالية المعتمدة.

وتُفرض رسوم متفاوتة على الأصول المصرّح عنها وفقًا لمدة الاحتفاظ بها داخل الأدوات الاستثمارية المؤهلة في تركيا:

• 0% للأصول المحتفظ بها لمدة خمس سنوات.
• بين 1% و4% للالتزامات الأقصر أجلاً.
• 4% عند الاحتفاظ لمدة سنة واحدة.
• 5% في حال سحب الأصول قبل مرور سنة كاملة.

كما يوفر البرنامج حماية قانونية للأصول المعلن عنها من عمليات التدقيق الضريبي والعقوبات المرتبطة بها.

تخفيضات ضريبية للشركات والمصدرين

لم تقتصر الإصلاحات على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا الشركات والأنشطة التجارية. فابتداءً من السنة الضريبية 2027، تم تخفيض ضريبة دخل الشركات العاملة في قطاع التصنيع من 25% إلى 12.5%.

كما تم تحديد ضريبة الدخل على صادرات الشركات المصنعة التي تصدر منتجاتها الخاصة بنسبة 9% وبنسبة 11% على المصدرين الآخرين.

وفي مركز إسطنبول المالي، أصبحت الشركات المؤهلة تستفيد من إعفاء كامل من ضريبة الشركات على إيرادات التجارة العابرة (Transit Trade)، بدلاً من الإعفاء السابق البالغ 50%. كما تم تمديد العمل بهذا الإعفاء حتى عام 2047 بدلاً من الموعد السابق المحدد لعام 2031.

باختصار،

يمثل الإعفاء الضريبي التركي الجديد لمدة 20 عامًا على الدخل الأجنبي أحد أكثر الحوافز الضريبية أهمية التي شهدتها الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة. وعند دمجه مع برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، فإنه يوفر فرصة استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات الباحثين عن حلول طويلة الأجل لتعزيز الكفاءة الضريبية وتنويع خيارات الإقامة والجنسية.

ومع استمرار تطور قوانين الهجرة والاستثمار حول العالم، تبقى متابعة المستجدات أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. تفضلوا بمتابعة موقع كريبي للاستشارات للحصول على أحدث الأخبار والتحليلات المتخصصة والرؤى العملية حول برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار والفرص الاستثمارية العالمية.